اجمال در قانونگذاری؛ کوتاهی در اجرا - انجمن گیگابلاگ

به گزارش انجمن گیگابلاگ، خبرنگاران ، سید عباس حسینی نیک، حقوقدان و مدیر مسئول انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی: قوانین برنامه ای برای توسعه کشور در طی سی سال گذشته کوشش نموده اند نقشه راهی را برای رسیدن به اهداف متعالی ملی ترسیم نمایند، اما این که این برنامه ها چقدر پیروز بودند باید تأمل بیشتری کرد.

گزارش های منتشر شده از نحوه و میزان فعالیت دستگاه ها و وزارتخانه ها حکایت از عدم موفقیت این برنامه ها در بیشتر حوزه ها دارد. متأسفانه در طول این سال ها کمتر به تخصص و دانش قانون نویسی توجه شده و این نقیصه در بیشتر قوانین مصوب قابل مشاهده است.

سال 94 در شورای راهبردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عضو بودم و موارد متعددی از آیین نامه ها و بخشنامه ها و لوایح قانونی را پیشنهاد داده و به تصویب شورا می رسید. قوام این شورا دوام نیافت و در دولت دوازدهم ضرورتی برای این امر احساس نگردید!

ازجمله موارد مهمی که در شورا انجام شد، پیشنهاد موادی از قانون ششم برنامه پنج ساله توسعه کشور در حوزه فرهنگ بود. آنچه امروز شاهد آن هستیم برداشتی از موارد پیشنهادی شوراست که به طور ناقص در یک ماده مصوب شده است. البته ناقص نسبت به موارد پیشنهادی ما وگرنه آنچه تصویب شده بخشی از پیشنهادات شورا است.

لایحه تخصیص کاربری فرهنگی و تسهیل در استفاده از اراضی و ساختمان ها برای امور فرهنگی و هنری به طور جداگانه نگارش شده بود که در قانون برنامه ششم به طور اجمال به این موضوع فقط اشاره شده است.

به هر حال ماحصل ماده 92 ششمین قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور مرتبط با حوزه نشر چنین است:

الف: تسهیل در صدور مجوز فعالیت و ایجاد امنیت لازم برای فراوری و نشر

ب: کاهش تصدی گری دولت در حوزه نشر و واسپاری امور به تشکل های مرم نهاد براساس سیاست های کلی و اصل 44 قانون اساسی

ج: اعمال تعرفه فرهنگی برای خدمات شهری و کاربری فرهنگی

د: توسعه فرهنگ کتابخوانی و تشویق برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی

اکنون روزهای پایانی دولت فعلی و برنامه ششم توسعه است و باید فرصتی باشد تا عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نقد منصفانه کرد اما فعلا بابت بند ج ماده 92 ملاحظاتی را عرض خواهم کرد.

محتوای بند ج ماده 92 اشاره به یارانه غیر مستقیم به حوزه نشر و کتابفروشی دارد. این موضوع را از دو جنبه مورد بحث قرار می دهم:

جنبه نخست مربوط به ماهیت و کارکرد این نوع خدمات و یارانه غیرمستقیم و جنبه دوم مربوط به ارزیابی قدرت پشتیبانی و پیگیری اداری آن است.

در مورد جنبه نخست باید گفت اعطای تسهیلات و خدمات به حوزه فرهنگ جزو سرفصل های هزینه ای نیست و این موضوع در همه جهان به خصوص در کشورهای پیشرفته مورد توجه است. این تسهیلات و خدمات در همه کشورها با هدف ایجاد رونق مالی در بخش فرهنگ صورت می گیرد چراکه این رونق، کل جامعه را منتفع می نماید نه فقط عده ای فعال در حوزه فرهنگ، بنابراین مدیران فهیم با توسعه فرهنگ، جامعه را از آسیب های اجتماعی و هزینه های بی نتیجه آن می رهانند.

این نوع تسهیلات برخی از مخاطبان خود را زنده نگه می دارد، برخی را رشد می دهد و برخی را توسعه می بخشد. نسبت این سه بخش از جامعه مخاطب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است و لیکن این تنوع وجود دارد.

در کشور ما آشفتگی از قبل از بحث این سه بخش آغاز می گردد و آن این که تعداد مجوز داران فعالیت نشر حدود 10 برابر تعداد واقعی است و این مهم ترین عامل بازدارنده برای مدیریت تخصیص یارانه و تسهیلات مذکور در بند ج ماده 92 است.

من در مقاله بایدها و نبایدهای مدیریت نشر به این موضوع مهم پرداخته ام که جامعه نشر باید دارای نظام مدیریتی باشد تا بتواند بر مسائل موجود فائق آمده و برنامه های اصلاحی را به پیش برد.

از این که بگذریم، تعداد ناشران و کتابفروشان ما که در بخش (زنده ماندن) قرار می گیرند و نیازمند تسهیلات و خدمات اعطایی هستد بسیار بیشتر از بخش های دوگانه دیگر است. بسیاری از ناشران و کتابفروشان ما اگر برای فعالیت خود نیازمند مکان تجاری باشند، امکان ادامه فعالیت ندارند. ناشران و کتابفروشان بخش دوم که در سطح متوسط برای رشد و رونق فعالیت خود نیازمند خدمات مذکور هستند و فعالانی که در بخش سوم، برای توسعه فعالیت خود انتظار یاری های ویژه دارند، همه مخاطبان قانون است و باید اهداف پیش بینی شده را محقق سازند.

اما جنبه دوم که مربوط به اجرا و پشتیبانی اداری است برای تحقق اهداف قانونگذار دارای اهمیت ویژه است.

در این خصوص چند ملاحظه را باید مدنظر داشت:

نخست آن که اصولاً قدرت چانه زنی و نفوذ وزارتخانه های حوزه فرهنگ و آموزش نسبت به بقیه وزارتخانه های کلیدی و حساس از جهت سیاسی و مالی بسیار ضعیف است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بین وزارتخانه های هم ردیف از قبیل وزارتخانه های آموزش عالی و آموزش و پرورش هم ضعیف تر است.

آن ها که تجربه امور اداری و دیوانی را دارند می دانند که تخصیص بودجه و دریافت حقوق مصرح در قانون به قدرت چانه زنی وزیر و معاونان وی بستگی دارد.

دوم آن که وزارتخانه باید دارای برنامه های راهبردی باشد. این مهم محقق نمی گردد مگر آن که از ظرفیت ها و نیروهای مؤثر و با قابلیت استفاده گردد. در طول چهار سال گذشته با آنکه چندین بار معاون امور فرهنگی موضوع تجدید شورای راهبردی را مطرح نموده و لیکن هیچ جلسه ای تشکیل نشده است.

سوم آنکه بر خلاف نص صریح قانون که در بند ب فوق الذکر اشاره شد، نقش آفرینی تشکل های تخصصی نشر به حداقل ممکن رسیده و امروز مؤسسات زیرمجموعه معاونت فرهنگی که براساس قانون باید واگذار می شدند، تجمیع شده و فربه تر از گذشته، جایگزین بخش خصوصی شده است.

چهارم آنکه راه درست ارائه تسهیلات و خدمات از طرف سازمان ها و نهادهای شهری آن است که مانند معافیت برخی از مشاغل و ازجمله نشر از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی، قانونگذار دولت را موظف به پرداخت مبلغ مابه التفاوت نماید. در موضوع استفاده ناشران و کتابفروشان از خدمات شهری با تعرفه فرهنگی، باید مابه التفاوت آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حساب شرکت ها و نهادهای دولتی و عمومی واریز کند. شهرداری به عنوان نهاد عمومی، قانون خاص دارد و شرکت های توانیر، مخابرات، گاز و آب و فاضلاب بر اساس قانون تجارت اداره شده و دارای سهامدار و مجامع عمومی هستند.

اجمال و اختصار در بند ج ماده 92 قانون برنامه توسعه توانایی استناد را از ذی نفعان گرفته و اگر به دنبال تحول هستیم، این تجربه باید در آینده نصب العین باشد.